الطعن رقم 1564 لسنة 10 قضائية

برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.

ان القانون رقم 650 لسنة 1955 قد تضمن تعديل المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بحيث أصبح نصها بعد تعديله يقضى بأنه " يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الادارى أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية .... " و مفهوم هذه الفقرة و بقية فقرات المادة المذكورة تصور امكان قيام الدعويين معا الجنائية و الادارية بل أنها سوغت لصاحب الشأن أن يلجأ الى محكمة القضاء الادارى بطلب بعض الاجراءات التحفظية على الرغم من قيام الدعوى أمام المحكمة الجنائية و من ناحية أخرى فإن القاعدة أن الدعوى الجنائية توقف الفصل فى الدعوى المدنية إنما ترد عندما يتعلق الأمر بقضاء واحد صاحب ولاية واحدة و اختصاص وظيفى واحد و إنما الخلاف فيه هو خلاف متعلق بنوع الدعوى فحسب و المحكمتان المدنية و الجنائية كلتاهما جزء من نظام قضائى واحد تتبعانه معاً فى حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى القضاء الادارى الذى هو نظام قضائى آخر مستقل بأوضاعه ذو آفاق مختلفة و طبيعة مغايرة لا تربطه بالقضاء الجنائى وحدة تسلكه معه فى تنظيم واحد و قياس القضاء الادارى على القضاء المدنى بحسبانه قضاء تعويض مآلا على نحو ما يذهب اليه صاحب الدفع قياس مع الفارق و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 1133 لسنة 16 القضائية يكون على غير أساس سليم خليقا بالرفض و كذلك الحال بالنسبة الى طلب وقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية .