الطعن رقم 1042 لسنة 9 قضائية

برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.

يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و أن يكون اختصاص الجهة الأخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر أوسع لأنها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام .

ان القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا ، و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة و من ثم لا يكون من القرارات الادارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التى لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية و ان رتب عليها القانون آثارا معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها ارادة المشرع مباشرة لا ارادة الادارة .

أن الحقوق تنشأ و تزول بالمحررات التى تتضمنها والتى تعتبر سند انشائها أو زوالها و أن التسجيل أو القيد ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت باطلة كما أنه ليس من شأن اغفاله أن يبطل عقودا ولدت صحيحة ، و كذلك الحكم فى تجديد القيد اذ يأخذ حكم القيد أن تم فى المعياد .

ان الاجراءات التى ناط بها قانون الشهر العقارى مأموريات الشهر و مصلحة الشهر العقارى نفسها محددة تحديدا دقيقا فى القانون كما أن الآثار التى تترتب على هذه الأعمال هى وليدة حكم القانون و من ثم تكون الأعمال الصادرة منهم من قبيل الأعمال المادية التى لا تقصد بها تحقيق مراكز قانونية أو المساس بحقوق مكتسبة و لا تتوافر فيها مقومات القرارات الادارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و اذ كان اختصاص المجلس بهيئة قضاء ادارى واردا على سبيل الحصر و يأبى بطبيعته التوسع ، و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للمحاكم العادية ذات الاختصاص العام .