الطعن رقم 980 لسنة 8 قضائية

برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت محمد حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.

أن المادة 15 من القانون رقم 80 لسنة 1944 و القوانين المعدلة له تنص على أنه " يترتب على تقرير معاش التقاعد كف المحامى عن أى عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية .... " و لا جدال فى أن التحريم الذى جاء بنص هذه المادة انما هو تحريم مطلق انصب على ممارسة أى عمل من أعمال المحاماة سواء منها ما كان متصلا بها بطريق مباشر بالحضور أمام المحاكم و المرافعة فى القضايا أو بطريق غير مباشر كتحضير القضايا و كتابة المذكرات و ابداء الفتاوى و ذلك لأن هذه الأعمال الأخيرة هى فى واقع الأمر جزء لا يتجزأ من أعمال المحامى لأنها ، و لا شك ، أنها أمور فنية لصيقة الصلة بتطبيق نصوص القانون سواء من ناحية الموضوع أم من ناحية الاجراءات .

أنه لا نزاع فى أن أعمال النسخ على الآلة الكاتبة و أن تمت بمكاتب السادة المحامين لا تعتبر من أعمال المحاماة التى حرمتها المادة 15 سالفة الذكر على من ينتفع بمعاش التقاعد من المحامين السابقين .