الطعن رقم 820 لسنة 7 قضائية

برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.

متى كان الثابت أن اجراءات تعيين عمدة لقرية فاو بحرى مركز دشنا - و التى يطعن المدعى فى القرار الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين لهذه العمودية - لم تنته بتعيين عمدة لها بل ظلت شاغرة الى أن صدر القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ ثم اتخذت اجراءات جديدة انتهت بتعيين السيد / قناوى يوسف محمد حمد عمدة لها بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1964 وفقا لأحكام القانون المذكور و من ثم فإنه إعمالا لحكم المادة 41 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فقد ألغيت الاجراءات السابقة و التى طعن المدعى فى كشوف المرشحين الخاصة بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بذلك فقد انعدمت مصلحة المدعى فى الاستمرار فى هذه الدعوى و أصبحت غير ذات موضوع و يتعين لذلك القضاء باعتبار الخصومة منتهية مع الزام الحكومة المصروفات .