الطعن رقم 412 لسنة 7 قضائية

برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.

من طبيعة الخدمة المرفقية حسبما هو مسلم أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافه طبقا للشروط التى يرسمها القانون ، فلا يمكن قصرها على شخص أو أشخاص معينين بذواتهم و حرمان غيرهم ممن يتساوون معهم فى الأحوال و الظروف من الانتفاع بتلك الخدمة لا يسوغ ذلك لما تنطوى عليه التفرقة من اخلال مبدأ المساواة فى المعاملة ازاء الانتفاع بالمرافق العامة .

أن الحاق المدعيين بمستعمرة الناقهين من الدرن بالمرج كان بصفتهم مرضى استهدفت الوزارة من ايوائهم استكمال علاجهم و الأخذ بيدهم فى فترة النقاهة منها لانتكاسهم و ذلك عن طريق توفير العمل لهم لكسب قوتهم لحين تمام شفائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج قوتهم لحين تمام شقائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج المستعمرة ، و من ثم لا تعتبر علاقة المدعين بوزارة الصحة - باعتبارها المشرفة على المستعمرة علاقة لائحية بين موظف عام و جهة حكومية تدخل فى روابط القانون العام ، بل هى علاقة مريض أخذت الدولة على عاتقها تدبير طريق الكسب الشريف له ، و لا يغير من هذا حصول المدعين على أجر من بند الأجور نظير عملهم بالمستعمرة ذلك أن الأجر لا يعدو أن يكون بمثابة اعانة ، و من ثم فإن المدعين لا يعتبرون موظفين عموميين و تكون دعواهم خارجة عن اختصاص المحاكم الادارية .