الطعن رقم 1617 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

الأصل فى قوانين المرافعات أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و قد ردد صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية هذا الأصل ؛ و مرد ذلك - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو أن " القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأحوال المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع دون أن يرمى علمه برجعية الأثر " . و لكن النص قد أخرج من هذه القاعدة العامة على سبيل الإستثناء الحالات التى حصرها فى الفقرات الثلاث التالية و هى : " 1 " القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، " 2 " القوانين المعدلة للمواعيد متى كانت قد بدأت قبل تاريخ العمل بها ، " 3 " القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . و الحكمة التشريعية فى هذه الإستثناءات ، هى - كما جاء فى المذكرة الإيضاحية - رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رؤى أنها جديرة بالإستثناء ؛ ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ؛ لأن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم إنتزاعها فى مرتبه الحق الذى لا يصح المساس به إلا بنص خاص ، و لأنه متى بدأ الميعاد فى ظل قانون معين فمن العدل و حسن النظر أن ينتهى طبقاً لهذا القانون نفسه ، كيلا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته و نهايته و مداه ، و لأنه من المساس بالحقوق المكتسبة أن تسرى القوانين الجديدة على الأحكام الصادرة قبل العمل بها ، متى كانت تلك القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن .

إن المراد بالقوانين المعدلة للإختصاص - فى حكم الفقرة " 1 " من المادة الأولى من قانون المرافعات - القوانين التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعى أو المحلى ، دون أن تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء ، و إلا لأحدث هذا الإلغاء أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون الذى صدر ، و تنتقل الدعاوى التى كانت قائمة أمام المحكمة الملغاة إلى جهة القضاء التى عينها ، ما لم ينص على غير ذلك . أما القوانين المنظمة لطرق الطعن فهى تلك التى تلغى طريق طعن كان موجوداً وقت صدور الحكم و أصبح للمحكوم عليه بصدوره الحق فى سلوكه ، أو أوجدت طريق طعن لم يكن موجوداً قبل صدور الحكم الذى حصل عليه المحكوم له غير قابل لهذا النوع من الطعن ، أى بالنسبة إلى أحكام يجعلها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد يفتحه أو يحرمها من طريق طعن موجود يسده . و غنى عن البيان أن إعمال الفقرة الثالثة يفترض بقاء الإختصاص لجهة القضاء للفصل فى النزاع ، أما إذا إمتنع ذلك عليها بأن أصبحت معزولة عن نظره بحذافيره ممنوعة من سماعه ، على وفق الفقرة الأولى ، وجب تطبيق هذه الفقرة ؛ نزولاً على حكم الشارع فى منع أية هيئة قضائية من التصدى لنظر مثل هذا النزاع ، أياً كان مثاره أو مرحتله فى درجات التقاضى ، ما دام القانون المعدل للإختصاص القاضى بمنع جميع جهات القضاء من نظره برمته قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى .

إن نص المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ، إذ قضى بأنه " لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها " لا يهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن ، سواء بالنسبة إلى القرارات الإدارية التى عناها أو الأحكام الصادرة فى شأنها ، بل يقصد فى الواقع من الأمر ، إلى منع أية جهة قضائية من نظر منازعة يكون موضوعها الطعن فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها ، و هو بهذه المثابة قانون معدل لإختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ؛ مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات ، ما دام ذلك القانون قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى هذه المنازعة و النزول على حكمه فى القضاء بعدم جواز نظرها .