الطعن رقم 940 لسنة 13 قضائية

برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى وعلى لبيب حسن.

إن الليبين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضى ليبيا و الذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الإتفاق سالف الذكر ، قد أعتبروا تابعين لإيطاليا ، و قد أجيز لأولاد هؤلاء الأشخاص إختيار الجنسية المصرية فى مدى سنة من توقيع الإتفاق سالف الذكر ، إن كانوا بالغين ، أو خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إن كانوا قصراً ، و المدعى كان قاصراً وقت توقيع الإتفاق المشار إليه ، و قد كان يحق له قانونا إختيار الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، و لكن الثابت ، على أى قانون يجيب له بلوغ سن الرشد أنه لم يعمل حق الإختيار المقرر بمقتضى الإتفاق المبين آنفاً ، ولا يغنى عن ذلك ، ما ذهب إليه من أنه لم يختر الجنسية الليبية ، فيكون قد بقى على جنسيته المصرية بعد بلوغه سن الرشد ، لأن هذا الإختيار يجب أن يمارسه من يريد الإفادة منه بعمل إيجابى يصدر من جانبه و يجب أن يكون كتابة ، كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 إذ نصت على أن التقديرات و إعلانات الأختيار يجب أن توجه إلى وزير الداخلية ، و أن تسلم فى القطر المصرى إلى المحافظة أو المديرية ، و قد ورد مثل هذا النص فى المادة 22 من المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 فى شأن الجنسية المصرية ، و هذه القاعدة و إن لم ترد بالإتفاق الذى عقد بين الحكومة المصرية و الحكومة الإيطالية ، إلا إنها من الأمور البديهية التى يستحيل أعمال حق الإختيار بغير إفتراضها ، هذا فضلاً عن أن الثابت أن المدعى قيد بدفاتر القنصلية الإيطالية بالقاهرة فى 2 من نوفمبر سنة 1926 ، فيكون قد أفصح عن إرادته على هذا الوجه أما القرائن التى ساقها المدعى للتدليل على إعتباره من رعايا الجمهورية العربية المتحدة و هو القيد فى جدول الإنتخاب و عضوية الأتحاد الأشتراكى و الأقامة بالبلاد و الأقتراع للتجنيد فليست قاطعة فى إثبات الجنسية الأصلية للجمهورية العربية المتحدة ما دام القانون لا يمنحها له و لا يعتبره من رعايا الجمهورية .

إن الرعوية المحلية المصرية على الرغم من إنها كانت محققة الوجود ،إلا أنها لم تعين لها ضوابط ثابتة ، فكان من غير الميسور أن تتحول بحالتها إلى الجنسية المصرية ، بيد أن المشرع عندما أعاد تنظيم نشوء الجنسية المصرية ، و مع تسليمه بأنها لم تخلق فى نظر أحكام القانون الدولى إلا يوم 5 من نوفمبر سنة 1914 ، رأى أن فى الأخذ بهذه القاعدة مساساً بالكرامة القومية التى تأبى فناء الجنسية المصرية ، و هى فى نظر المصريين قائمة منذ أجيال طويلة ، فأختار من بين التشريعات المتعددة التى تناولت الرعوية المحلية ، الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 فى شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 م ـ و أتخذه أساساً لتعيين الأباء المصريين أعتداداً منه بالأمر الواقع .