الطعن رقم 124 لسنة 11 قضائية

برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى.

إن المناط فى تقرير خضوع أو عدم خضوع إحدى المدارس لتفتيش الوزارة هو ما تقرره وزارة التربية و التعليم ذاتها فى هذا الصدد حسبما هو ثابت بسجلاتها، فإذا ما أهدرت المحكمة رأى الوزارة فى هذا الخصوص اعتماداً منها على مستندات غير رسمية كانت تحت يد المدعى و شككت الوزارة فى صحتها بالدليل المقنع، فإنها تكون بذلك قد جانبت الصواب، و تكون قد أضفت على المدرسة المذكورة - بغير دليل سائغ من الأوراق - صفة الخضوع لتفتيش وزارة التربية و التعليم على غير أساس، و إذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى يزعم المدعى قضاءها بالمدرسة المذكورة إعمالاً لقرارى رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، و رقم 942 لسنة 1962 اللذين يستلزمان فى المدة المضمومة أن تكون قد قضت بالمدارس الحرة الخاضعة لتفتيش الوزراء، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .