الطعن رقم 469 لسنة 18 قضائية

برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .

من حيث أن المادة "15" من قانون الإثبات رقم 1968/25 تنص على الحالات التى يكون للمحرر العرفى تاريخ ثابت و من بين هذه الحالات ما نصت عليه الفقرة "ج" من المادة المذكورة و هى " من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص " . و من حيث أنه يبين من ملف الإعتراض رقم 2166 لسنة 1971 و المضموم للطعن من أنه قد أحتوى المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول و من بينها كشف صادر من الجمعية التعاونية بناحية كفر خزام موقع عليه من رئيس و أعضاء الجمعية و مختوم بخاتمها ثابت به أسم المطعون ضده الثانى من ضمن المشترين من المطعون ضده الأول و تاريخ عقد البيع و المساحة المباعة و الزمام و أسم الحوض و تاريخ وضع اليد و قد تأشر على هذا الكشف بالنظر من السيد / عبد الخالق أبوشادى مراجع شعبة الدخل العام بمأمورية ضرائب مصر الجديدة بتاريخ 1969/4/3 و أسم السيد / المراجع مختوم عليه بخاتم الدولة . و من حيث أن تأشيرة مراجع الضرائب و ثبوت تاريخ صدورها على الوجه المتقدم بيانه و هو موظف عام مختص و من ثم يصبح التاريخ الثابت بالعقد العرفى هو تاريخ هذه الواقعة و هو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 1969/50 . و من حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه صحيحاً فيما إنتهى إليه من الإعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 1965/11/25 و يكون الطعن و الحالة هذه مدحوضاً متعين الرفض.