الطعن رقم 170 لسنة 17 قضائية

برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد .

أنه يبين من إستظهار أوراق الدعوى أن نظام التسويق التعاونى للقطن بدأ بصدور القانون رقم 88 لسنة 1962 فى شأن محصول القطن الذى نص فى مادته الأولى على أنه " أعتباراً من أول الموسم القطنى 1963/62 تتسلم لجنة القطن المصرية الأقطان الناتجة من محصول موسم 63/62 و المواسم التالية له بالأسعار التى تحدد قبل بداية كل موسم بقرارات يصدرها وزير الإقتصاد و يحدد وزير الإقتصاد بقرارات منه شروط و أوضاع و مواعيد تسليم الأقطان إلى لجنة القطن المصرية " و قد جعل هذا القانون لجنة القطن المصرية هى المختصة بتسلم الأقطان و بيعها سواء للتصدير أو للإستهلاك المحلى ، و قد أثر هذا التنظيم على نشاط تجار القطن و سماسرته فى الداخل و إن كان قد سمح لهم حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1962 سالف الذكر - أن يمارسوا نشاطهم فى تجميع الأقطان الزهر من المنتجين و حلجها ثم تسليمها إلى اللجنة مما يحقق لهم ربحاً تجارياً معقولاً ، ثم ما لبثت أن صدرت فى سنة 1963 ، 1964 قرارات اللجنة الوزارية للزراعة و الرى و اللجنة الوزارية للتنمية الزراعية بالعمل بنظام موحد لتسويق القطن تسويقاً تعاونياً ببعض المحافظات و بنظام آخر فى غيرها ، و فى سنة 1965 أصدر نائب رئيس الوزراء للزراعة و الرى القرار رقم 20 بنظام شامل للتسويق على مستوى الجمهورية ، و قد أدى تطبيق هذا النظام إلى غل يد تجار و سماسرة القطن عن مزاولة نشاطهم و فى ظل هذه الأوضاع أصدر وزير الإقتصاد قراره رقم 68 لسنة 1964 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة المصرية العامة للقطن تضم مندوباً عن كل طوائف تجار القطن الشعر و تجار القطن الزهر و السماسرة ، لحصر طوائف تجار القطن بنوعيه و السماسرة فى الداخل و أعداد البيانات اللازمة عنهم و تدبير أعمال لهم ، على أن ترفع اللجنة توصياتها فى هذا الشأن إلى وزير الإقتصاد ، و قد إنتهت اللجنة إلى وضع قواعد تنظيمية عامة يتم وفقاً لها حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، من مقتضاها أن يكون هؤلاء التجار و السماسرة مقيدين بسجل تجار و سماسرة القطن قبل أول أغسطس سنة 1962 " تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 1962 المشار إليه " و أن تكون أعمارهم دون الخامسة و الستين و أن لا يتجاوز دخلهم الشهرى نصاباً معيناً ، و إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن وزير الإقتصاد اعترض على هذه القواعد بعد ابلاغها إليه - الأمر الذى يقيد اقراره لها - فإن الثابت أن هذه القواعد وضعت موضع التنفيذ من كل الجهات المعنية ، فقد أبلغتها وزارة الإدارة المحلية للمحافظات بالكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1965 المؤرخ 9 من فبراير سنة 1965 طالبة أعداد كشوف بالتجار و السماسرة الذين تتوافر فيهم الشروط التى وضعتها اللجنة و أولها أن يكون التاجر أو السمسار مقيداً فى سجلات هيئة تنظيم تجارة الداخل فى كل محافظة حتى أول أغسطس سنة 1962 ، و قد أقرتها لجنة الخطة بجلستها المنعقدة فى 29 من يوليه سنة 1965 حين وافقت على تعيين ثلاثة ألاف من تجار و سماسرة القطن المسجلين بسجلات هيئات تنظيم تجارة الداخل فى كل محافظة حتى تاريخ أول أغسطس سنة 1962 كما تضمنها كتاب نائب رئيس الوزراء للزراعة و الرى رقم 4390/1/10 المبلغ إلى المؤسسة العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى فى 31 من يوليه سنة 1965 . و من حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار اللجنة المطعون فيه هو قرار إدارى نهائى مما يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى لا أساس له ، كذلك الشأن بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه .

أن قرار اللجنة المطعون فيه قد أنطوى - على ما سلف البيان على قواعد تنظيمية عامة فى شأن حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، فهو بهذه المثابة لا يصدق عليه أنه قرار إدارى نهائى صادر بالتعيين فى الوظائف العامة ، كما لا يصدق عليه هذا الوصف إذا ما نظر إليه بحسب ما له لأنه لم يصدر متضمناً قواعد عامة فى شأن حصر طوائف يجرى تعيينهم فى وظائف عامة ، و إنما صدر متضمناً قواعد عامة فى شأن حصر طوائف يجرى - فى ظروف إستثنائية خاصة تدبير أعمال لهم ليست بالضرورة وظائف عامة ، و من ثم فإنه لا يندرج فى عداد القرارات التى يوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرتها أو إلى الهيئات الرئاسية قبل الطعن فيها أمام القضاء الإدارى ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .

أن المدعين أقاموا دعواهم طعناً على القرار الصادر من اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 68 لسنة 1964 سالف الذكر ، بمقولة أن القواعد التى تضمنها فى شأن حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، قد مست مراكزهم القانونية الثابتة لهم بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1960 فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل و الذى قيدوا بمقتضى أحكامه فى سجلات طوائف تجار و سماسرة القطن. و من حيث أن مهمة حصر تجار و سماسرة القطن ، التى أنيطت باللجنة المشار إليها ، لا يمكن أن يكون المقصود منها حصر جميع تجار و سماسرة القطن الذين وردت أسماؤهم فى السجلات الخاصة بهذه الطوائف و المعدة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 ، لأن هؤلاء التجار و السماسرة محصورون فعلاً لقيدهم فى هذه السجلات ، و لو كان هذا هو المقصود ، لما كانت هناك حاجة إلى تكليف اللجنة بأعادة حصرهم و لنص صراحة فى قرار تشكيلها على أن مهمتها تدبير أعمال لتجار و سماسرة القطن المقيدين بالسجلات الخاصة بهذه الطوائف طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 و لكن الأمر كان مغايراً لذلك فقد كان المقصود من تكليف اللجنة حصر تجار و سماسرة القطن ، حصر من ترى أنهم يستحقون تدبير عمل لهم من تجار و سماسرة القطن نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و من ثم فقد كان طبيعياً أن تضع اللجنة قواعد تنظيمية عامة يتم وفقاً لها حصر تجار و سماسرة القطن الذين يتضح بمراعاة مختلف الظروف التى أحاطت بنظام التسويق التعاونى للقطن أنهم يستحقون فعلاً تدبير أعمال مناسبة لهم ، فليس فيما وضعته اللجنة من قواعد لحصر تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم أى مساس بالمراكز القانونية الثابتة لتجار و سماسرة القطن بموجب أحكام رقم 181 لسنة 1960 ، إذ أن لكل من الحصر الذى كان قائماً فعلاً تنفيذاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 سالف الذكر و للحصر الذى أنيط باللجنة مجاله المختلف تماماً عن مجال الآخر ، فالحصر الأول مجاله بيان من له حق مزاولة المهنة من التجار و السماسرة و الحصر الثانى مجاله تدبير أعمال لمن رؤى ملاءمة تدبير أعمال لهم من هؤلاء التجار و السماسرة نتيجة غل يدهم عن مزاولة نشاطهم نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و من ثم فليس صحيحاً أن اللجنة خرجت عن إختصاصها و إغتصبت لنفسها سلطة التشريع فيما لا تملكه حين وضعت قيوداً من شأنها إستبعاد فريق من تجار و سماسرة القطن من الحصر الذى وضعت أسسه و قواعده ، لأن ذلك كان من صميم عمل اللجنة إذا ما فهمت مهمتها على الوجه السابق بيانه و الذى و لا يمكن أن يستقيم تكليفها بحصر تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم إلا على أساسه . و من حيث أن ما ينعاه المدعون على القرار المطعون فيه من أنه إستبعدهم من طوائف تجار و سماسرة القطن الذين رؤى تدبير عمل لهم ، دون وجه حق ، ليس له سند من القانون ذلك أنه لا يوجد ثمة نص يلزم جهة الإدارة بتدبير عمل لتجار و سماسرة القطن الذين غلت يدهم من ممارسة نشاطهم نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و إذ كانت جهة الإدارة قد إتجهت إلى تدبير عمل لمن رأت إستحقاقهم فقد كان ذلك بمحض إرادتها و دون أى إلتزام من قبلها ، فلا تثريب عليها إن هى وضعت من القواعد ما يكفل أن يكون حصر طوائف التجار و السماسرة الذين يجرى تدبير عمل لهم مقصوراً على من قدرت أنهم جديرون به فعلاً نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى بأن كانوا مقيدين فى سجلات تجار و سماسرة القطن قبل أول أغسطس سنة 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 1962 السابق الاشارة إليه ، فالأمر كله مرجعه إلى الملاءمات المتروك تقديرها لجهة الإدارة فى حدود الإمكانيات المتاحة لها بما لا معقب عليها فى هذا الشأن .