الطعن رقم 909 لسنة 15 قضائية

برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر و محيى الدين طاهر ويوسف شلبى يوسف .

أنه و لئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص فى المادة 13 على أن " تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنها نص خاص فى القرار الصادر بأنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة". كما نصت لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 فى مادتها الأولى على أن " يسرى على موظفى المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام احكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة"- لئن كان ذلك الا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة قد نص فى مادته الثانية على أن يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957، كما حدد هذا القانون فى مادته السابقة اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة و منها أصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون و فى حدود اللائحة العامة للمؤسسات، و فى 29 من أبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى المادة الرابعة أن " يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه، و كل حكم يخالف أحكام هذا القرار " و نص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره" و قد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 8 من مايو سنة 1963. و مفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة أعتبارا من 9 من مايو 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و ذلك طبقا لصريح نص المادتين الأولى و الخامسة من هذا القرار، كما أنه أعتبارا من التاريخ سالف الذكر ألغى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بأصدار لاحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963، و من ثم لا تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة أعتبارا من التاريخ المذكور- أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة المشار إليها، و ما يكملها من الأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء فى ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 و القانون رقم 58 لسنة 1971 و من ثم فأنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال قواعد نظام موظفى الدولة فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات التى كانت تقضى بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة و قد ألغيت بمقضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 حسبما نوهت المحكمة و أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدد الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 و من بعدة القانون رقم 32 لسنة 1966، و القانون رقم 60 لسنة 1971 لم يتضمن نصا يحيل إلى القواعد المطبقة فى شأن موظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص فى القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد فى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، و ما كان منصوصا عليه فى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى . و من حيث أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستنادا إلى نص المادتين 23، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلا يطبق الا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون و لا يسرى على العاملين بالمؤسسات العامة، و من ثم فلا يكون ثمه أساس قانونى لضم مدة خدمة المدعى السابقة على تعيينه بالمؤسسة العامة للدواجن الحاصل فى 22 من يناير سنة 1964 و التى قضاها بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير من 11 من بتمبر سنة 1963 و تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعيين من ثم الحكم بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .