الطعن رقم 284 لسنة 16 قضائية

برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى.

أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 نصت على أن يمنح موظفو الدولة و عمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج و قنا و أسوان بدل أقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية و بخفض هذا البدل إلى10% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات و قد سبق أن انتهت هذه المحكمة إلى أن المحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل هى تشجيع الموظفين و العمال فى هذه المحافظات و تعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها و أن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها و لا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات بأنه الموظف أو العامل الذى يعتبر أصلا من أبناء المحافظات المبينه آنفا و لو كان قد غدرها و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها لا تقطع وشائج القربى و روابط الدم بينه و بين أفراد عشيرته فى محافظته الأصلية بل تبقى هذه الوشائج و الروابط قائمة بحيث إذا عاد إليها الموظف فأنه يعود إلى أهله و ذويه فيجد لديهم من الايناس و العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة و هذا الأعتبار هو الذى راعاه الشارع فى حالة منح البدل مخفضا . و حيث أنه و إن صح أن المطعون ضده قد ولد خارج محافظة سوهاج و أقام مع أسرته فى المحافظات التى كان يعمل فيها والده الا أن الثابت أن سوهاج هى موطن جده لأبيه و أن له هناك أولاد عمومة لا زالوا يقيمون فيها و من ثم فهى تعتبر موطنه الأصلى فى حكم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر و بالتالى فأن ما اتخذته الادارة من منحه بدل الأقامة المخفض و تحصيل ما سبق له الزيادة على ذلك يكون صحيحا و مطابقا للقانون .