الطعن رقم 411 لسنة 16 قضائية

برئاسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد .

أن انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه، و لا تعفية من المسئولية عما فرط منه . و كل ما لانتهاء خدمته من أثر فى هذا الشأن هو ألا توقع عليه الا احدى العقوبات الجائز توقيعها قانونا على من تركوا الخدمة، وفقا لما كانت تقضى به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله، و ما تقضى به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 و ترى المحكمة أنه العقوبة المناسبة للمخالفة التى ارتكابها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة و خاصة أنه قام برد معظم المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق و أن خدمته قد انتهت، هى معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات .