الطعن رقم 6178 لسنة 62 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، عابد راشد وحمدي أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب ومزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اكتفى في تحصيل واقعة الدعوى بنقل وصف التهمتين اللتين أسندتهما النيابة العامة إلى الطاعن وما طلبته من معاقبته بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمواد 28 مكرر، 165، 166 مكرر، 175 من القانون 137 لسنة 1981 وخلص من ذلك إلى ثبوت التهمة في حقه من قوله "أن الواقعة تخلص فيما أثبته النقيب ........... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضره المؤرخ ............ من ورود معلومات تفيد قيام مكتب ............... يزاول نشاطه في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص وضبط أوراق وجوازات سفر دالة على مزاولة العمل السياحي وأن المتهم أنكر ما أسند إليه بمحضر النيابة وأن التهم ثابتة ثبوتاً كافياً في حق المتهم ولم يحضر ليدفعها عن نفسه بثمة دفع أو دفاع مقبول ينفيها الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع التهمة الأولى وما استدل به على ثبوت التهمتين في حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة.

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع التهمة الأولى وما استدل به على ثبوت التهمتين في حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين قدرا والمملوك ............. وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بإمكان تسفيره للخارج وإلحاقه ببعض الأعمال فانخدع بذلك وتمكن المتهم بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر. 2- زوال عملية إلحاق المصريين للعمل في الخارج دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمواد 28مكرر، 166مكرر، 175 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم .............. قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه ألفين جنيه والغلق عن التهمة الثانية عارض وقضي بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة .......... الابتدائية " بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبتي الغلق والغرامة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.