الطعن رقم 745 لسنة 66 قضائية

برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ولير عثمان نواب رئيس المحكمة واحمد عبد القوى احمد.

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد وإكراها على التوقيع على سند دين قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المحكمة اعتنقت صورة غير صحيحة للواقعة, والتفتت عن دفاعه القائم على أن ما حدث كان برضاء المجني عليها بدلالة تأخرها في الإبلاغ ومبادرته في إعادة الصورة والشيكات عند طلبها مما يدل على حسن نيته وعدم انتوائه تهديدها كما أن ما حصله من أقوال الشاهد.............. لا يشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها كما أن ما نساند إليه الحكم من أن الطاعن اعترف بالتحقيقات بالاتهام المسند إليه لا سند له في الأوراق, وجاء محضر جلسة المحاكمة خلوا مما يفيد إطلاع المحكمة على الصور الفوتوغرافية التي استشفت منها على خلاف الحقيقة حالة خوف وإكراه بادية على المجني عليها كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانا للواقعة أن المتهم "الطاعن" تمكن من استدراج المجني عليها لمنزلة عن طريق انتظار نجلتها الصغيرة ............... أمام الحضانة ثم وضعها في سيارته ولما وصلت المجني عليها للحضانة وجدت بنتها داخل سيارة المتهم وأصرت على نزولها واضطرها هو لركوب السيارة لإصراره على عدم نزول البنت فركبت خشية لفت الأنظار والمارة بالطريق العام, ولما وصلت أمام منزله دفعها إلى داخل شقته واتصل تليفونيا بصديقه ...................... ليحضر له ماكينة تصوير بحجة تصوير ضيوف طرفه, ولما وصل الأخير أمره بالتقاط صورا له مع المجني عليها أثناء قيامه بمحاولة تقبيلها وتحسس أجزاء من جسدها عنوة ثم أمرها وهي خائفة من بطشه إلى الدخول إلى داخل حجرة نومه وخلع عنها ملابسها الخارجية وصورها وهي شبه عارية أكثر من صورة كرها عنها ولم يكتف بذلك بل استوقعها على شيكين على بياض بطريق الإكراه بتهديدها بالضرب والحرق بعود ثقاب مشتعل وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بأن قصده من اقتراف هذه الأفعال الماسة بجسد وشرف المجني عليها هو إجبارها كرها على ممارسة الرذيلة معه دون سواه ولم يعدل عن اعترافه بالجلسة التي أمرت المحكمة خلالها بفض الحرز المرفق بأوراق الدعوى وطالعت الصور التي أخذت للمجني عليها بمنزل المتهم ولاحظت مدى الإكراه والذعر والخوف وعدم الرضاء الواضح على ملامح المجني عليها حيث لم يرحمها ذلك الذئب الخبيث ليضمن لنفسه فقط امرأة مهددة بما يقضي على مستقبلها وأسرتها بما استحصل عليه فإذا ما دعاها لا تكون إلا طائعة لشهواته الدنيئة. ولما حاول الوصول لذلك بمطاردتها إلى منزلها صرخت واستغاثت وتمكنت أهليتها من أخذ ما استكرهها عليه ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهي شهادة كل من المجني عليها............. و ................. و ............... و................. و ..................... ومن اعتراف المتهم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وإذ كانت الصورة التي أشارت إليها المحكمة في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي, وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم, وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما يتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض, فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالا على دفاع الطاعن القائم على رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم أوردها الحكم, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق, بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها, فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات ................... لا تشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان يبين من مطالعة المفردات أن ما أورده الحكم مضمونا لاعتراف الطاعن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه, وأكمل الحكم إُثبات إطلاعها على محتوياته من الصورة, وكانت تلك الصور وما خلفته من انطباع لدى المحكمة عن حالة الذعر والخوف البادية على المجني عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إذ تشهد عليهما حالة المجني عليها في تلك الصورة, فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة فى جريمة هتك العرض ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً عن دفاع الطاعن القائم على رضاء المجنى عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لايعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأ، يكون فى غير محله .

إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعديل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

لايشترط فى شهادة الشاهد أن تكون وارده على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، فإن مايثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات .............. لا تشير إلى أن المجنى عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ................... ولايجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

لما كان يبين من مطالعة المفردات أن ما أورده الحكم مضموناً لاعتراف الطاعن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت فى الأوراق فإن منعاه فى هذا الخصوص لايكون له محل .

لما كان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه ، وأكمل إثبات اطلاعها على محتوياته من صور ، وكانت تلك الصور وما خلفته من انطباع لدى المحكمة عن حالة الذعر والخوف البادية على المجنى عليها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى إذ تشهد عليهما حالة المجنى عليها فى تلك الصور فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها فى عقيدتها وهو ما لاتقبل إثارته لدى محكمة النقض .

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: هتك عرض .............. بالتهديد بأن إستدرجها لمسكنه وقام بتقبيلها والمساس بأجزاء حساسة من جسدها وأمرها بدخول حجرة نومه وخلع عنها ملابسها وإلتقط لها صورا فوتوغرافيه وهى شبه عارية على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : أكره بالتهديد المجنى عليها سالفة الذكر على إمضاء سندا بدين بأن إستوقعها على الشيكين المبينين بالتحقيقات وأحالته الى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 268/1 و 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .