الطعن رقم 2449 لسنة 61 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نيرعثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعي ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة.

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلا. وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأساليب التي أقيم عليها، وإذا بطلت بطل الحكم ذاته فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بذلك الحكم الصادر بإدانة المتهم فإنه، يتعين بعد إبطاله الفصل في موضوع الدعوى عملا بما تقضي به المادة 19/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الاطلاع على أوراقها تتحصل في أنه في حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم ........ أثناء سير المجني عليه ............... بطريق بنها المنصورة الزراعي بالسيارة قيادته رقم .......... ملاكي ........... نقل أفراد أسرته متجهاً إلى بلدته وأمام بلدة ......... التابعة لمركز ......... فوجئ بالسيارة رقم ........... قيادة المتهم ترجع للخلف في ذات الاتجاه الذي كان يسير فيه فصدمت سيارته نتيجة عدم استعمال المتهم الإشارات الخلفية أثناء الرجوع بسيارته للخلف مما تسبب في إصابته، وإصابة المجني عليهم ........ بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، كما تسبب الحادث إلحاق التلفيات المبينة بمحضر الضبط بالسيارة الملاكي. وحيث إنه وأن كان المتهم قد أنكر بالشرطة ما نسب إليه وعزى الحادث إلى اصطدام السيارة الملاكي قيادة المجني عليه الأول بسيارته من الخلف أثناء وقوفها على الطريق تمهيدا لدخوله إلى بلده .......... مما تسبب في وقوع الحادث إلا أن الواقعة على الصورة التي حصلتها المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد ثبت وقوعها من المتهم وتوافرت الأدلة على صحتها وذلك من أقوال كل من المجني عليهم ...........، والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم، ومعاينة الشرطة لمكان الحادث، ومعاينة المهندس الفني فقد قرر المجني عليهم بمحضر الشرطة أنه أثناء استقلالهم السيارة رقم ......... ملاكي .......... قيادة المجني عليه الأول بطريق بنها المنصورة وأمام بلده ........... مركز ............ فوجئوا بالسيارة قيادة المتهم ترجع للخلف في ذات اتجاه سيرهم فصدمتهم سيارته نتيجة عدم استخدامه الإشارات الخلفية مما تسبب في إصابتهم وإصابة الطفلة ......... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. كما قرر ........ بمحضر الشرطة أنه أثناء سيره بسيارته خلف السيارة الملاكي قيادة المجني عليه الأول فوجئ عند بلدة .......... باصطدامها بالسيارة النقل قيادة المتهم نتيجة عدم وجود أنوار خلفية بسيارة الأخير. وحيث أوردت التقارير الطبية الموقعة عليهم أن 1- ................. مصاب باشتباه كسر في المفصل الأيسر واشتباه كسر في العقلة الأولى بالإبهام الأيسر وجرح قطعي أسفل الذقن طوله 1سم، 2- ......... مصاب بجرح سطحي أسفل الذقن 3- .......... مصابة بكدمة أعلى العين اليسرى 4- ......... مصابة بجرح قطعي في الجبهة طوله حوالي 12سم، وكسر منخسف بالجبهة من أسفل واشتباه ارتجاج بالمخ. وحيث إنه جاء بمعاينة الشرطة أن الحادث وقع بالطريق الزراعي السريع بنها المنصورة أمام .......... التابعة لمركز .............. وأن السيارة رقم ........... ملاكي ........... تقف على يمين الطريق بالنسبة للقادم من القاهرة إلى المنصورة ومقدمتها متجهة ناحية المنصورة، وأن السيارة رقم ......... نقل ........... تقف أمام السيارة الملاكي وفي منتصف الطريق ومتجهة ناحية المنصورة ومقدمتها مائلة لناحية الشمال قليلاً، وأن الجو كان معتما والرؤية غير واضحة، وأن السيارة الملاكي وجد بها تلفيات عبارة عن تطبيق وتهشيم وتمزيق الصاج بمقدمة السيارة والرفوف الأيمن والأيسر والشبكة الأمامية والإكصدام الأمامي وتهشيم الفوانيس الأمامية وتهشيم البرابريز الأمامي وتطبيق الباب الأيسر، كما تلاحظ عدم وجود إشارات خلفية بالسيارة النقل قيادة المتهم، كما جاء بتقرير معاينة المهندس الفني لسيارة المتهم أن الأنوار الخلفية وجدت بدون فانوس أيمن. وحيث أنه بجلسة 20/12/2001 أمام هذه المحكمة حضر محامي عن المتهم بموجب توكيل مرفق بأوراق الدعوى، والمحكمة عدلت القيد بالنسبة للتهمة الأولى بإضافة الفقرة الثالثة إلى المادة 244 عقوبات وبتعديل قيد ووصف التهمة الثانية باستبدال المادة 378/6 بالمادة 361/1-2 عقوبات بوصف أن المتهم تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة للمجني عليه الأول المبين بالأوراق وذلك في مواجهة الحاضر عن المتهم - الطاعن - والمحكمة قررت التأجيل لجلسة 17/1/2002 كطلب الحاضر عن الطاعن للمذكرات، وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أصلياً ببراءة الطاعن مما أسند إليه تأسيسا على أن الحادث وقع نتيجة قائد السيارة الملاكي واحتياطيا انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على وقت وقوعها دون إجراءات قاطعة للتقادم، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية فإنه لما كان الثابت من المفردات أن الجريمة ارتكبت في يوم 12/9/1984 ومحكمة أول درجة قضت في 5/2/1985 حضورياً بإدانته، استأنف وبجلسة 27/4/1985 قضت محكمة ثان درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1985، وبجلسة 9/5/1988 قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1990 قضت محكمة الإعادة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك فقرر المتهم الطعن بطريق النقض في الحكم المنقوض بتاريخ 16 من يناير سنة 1991، وتحدد لنظر طعنه جلسة 13 من ديسمبر سنة 1993، وقررت المحكمة - محكمة النقض - بهيئة سابقة التأجيل لجلسة 1 من يناير سنة 1996 ثم لجلسة 26 من أبريل سنة 1998 ثم لجلسة 8 نوفمبر سنة 1998 ثم لجلسة 4 من أكتوبر سنة 2001 وبهذه الجلسة نظرت محكمة النقض طعن المتهم وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 20/12/2001 لنظر الموضوع، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمضى بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المادة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. كما لم تمضي هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا الدفع يكون قد جانب صحيح القانون والواقع متعين للرفض. وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عن الطاعن بمذكرة دفاعه من أن خطأ قائد السيارة الأخرى كان السبب في وقوع الحادث فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر، وكان يتعين عليه قبل الرجوع إلى الوراء أن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وبعد إعطائه الإشارة المناسبة وإضاءة الأنوار الدالة على اعتزامه الرجوع إلى الخلف، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو الإصابة الخطأ والإتلاف تكون متوافرة، هذا فضلا عن أنه لا جدوى لدفاع المتهم سالف الذكر لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي ثبت قيامها في حقه على النحو السالف ذكره - ذلك فإن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية، وإذا كان الثابت - على النحو المار بيانه - أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم في هذا الشأن، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إدانة المتهم طبقا للمواد 244/1-3، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 وعملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم وهي الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة الأولي باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 244/1-2 من قانون العقوبات إلا أن نظرا إلى أن الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الإعادة الذي أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طعن المتهم فيه وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة في حدود ما قضى به الحكم المنقوض لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد مكن العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه، فضلا عن إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من عناصر وجودها قانونا لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأساليب التي أقيم عليها، وإذا بطلت بطل الحكم ذاته فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بذلك الحكم الصادر بإدانة المتهم فإنه، يتعين بعد إبطاله الفصل في موضوع الدعوى عملا بما تقضي به المادة 19/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمضي بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمضي هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا الدفع يكون قد جانب صحيح القانون والواقع متعين الرفض.

حيث أن ما أثاره المدافع عن الطاعن بمذكرة دفاعه من أن خطأ قائد السيارة الأخرى كان السبب في وقوع الحادث فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر، وكان يتعين عليه قبل الرجوع إلى الوراء أن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وبعد إعطائه الإشارة المناسبة وإضاءة الأنوار الدالة على اعتزامه الرجوع إلى الخلفـ،، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو الإصابة الخطأ والإتلاف تكون متوافرة

لا جدوى لدفاع المتهم سالف الذكر لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي ثبت قيامها في حقه على النحو السالف ذكره - ذلك فإن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية.

وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم وهي الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات إلا أنه نظرا إلى أن الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الإعادة الذي أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طعن المتهم فيه وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة في حدود ما قضى به الحكم المنقوض لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه، فضلا عن إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب بخطئه في إصابة....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن رجع للخلف فاصطدم بسيارة المجني عليهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق. 2- أتلف عمدا أموالا منقولة "السيارة المملوكة للمجني عليه سالف الذكر" حالة كون التلفيات تزيد قيمتها على خمسين جنيها على النحو المبين بالأوراق. 3- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت معاقبته بالمادتين 244/1، 361/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 7 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل والمادة 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه الأول عن نفسه وبصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف ومحكمة.......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الأستاذ....... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة............ الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع......... إلخ.