الطعن رقم 4536 لسنة 44 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الكريم علي. مفوض الدولة وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة

تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية يتم من بين موظفي الدولة الشاغلين لوظائف مديري العموم أو الدرجة العالية ويراعى أن تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها - أعضاء اللجنة ورئيسها يتعين عند قيامهم بممارسة مهامهم وتقييم المتقدمين أن يكونوا موظفين عاملين فإذا ما أحيلوا للمعاش ببلوغهم السن المقررة انحسرت عنهم صفة الوظيفة العامة مما لا يجوز معه استمرارهم في عضوية مثل هذه اللجان - لا ينال من ذلك إصدار الجهة الإدارية قراراً باستمرارهم في عضوية اللجنة لأن هذا القرار منعدم لمخالفته الجسيمة للقانون - تطبيق.