الطعن رقم 6367 لسنة 45 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، ويسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر. نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران. مفوض الدولة وبحضور السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة

المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس الأعلى لكل العاملين المدنيين بالجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويكون له بالنسبة لهم جميع السلطات المقررة للوزير أما بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فإن للمحافظة سلطة إحالة العاملين بها للتحقيق وتوقيع الجزاءات في الحدود المقررة للوزير، أما العاملون التابعون للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة فإن للمحافظ طلب التحقيق معهم واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة - مؤدى ذلك - أنه بالنسبة للعاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة فإن الاختصاص بإحالتهم إلى التحقيق ينعقد للمحافظ وحده ولا يجوز لغيره من العاملين بالمحافظة كالسكرتير العام أن يحيل هؤلاء إلى التحقيق باعتبار أن تحديد السلطة التي يجوز لها ذلك هو أمر جوهري وهام، ذلك أن صدور القرار بإحالة العامل إلى التحقيق من سلطة غير مختصة يترتب عليه بطلان التحقيق والآثار المترتبة عليه - تطبيق.