الطعن رقم 3613 لسنة 42 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة

الأحكام التي بينت فئات الرسوم التي تفرض على الدعاوى العادية أمام محاكم مجلس الدولة قاصرة فقط على الرسوم القضائية ومن ثم فهي لا تمتد إلى مصاريف الدعوى والطعون وأوامر تقدير المصاريف والتظلم من هذه الأوامر، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى، إلا أنها أعم من الرسوم، إذ تشمل جميع ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف الانتقال إلى المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة - خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف يترتب عليه أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات - تطبيق.