الطعن رقم 2483 لسنة 44 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمود إبراهيم عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة

الندب أمر تترخص فيه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية وهو موقوت بطبيعته لا يقوم على الدوام والاستقرار - يتعين على الجهة الإدارية عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تنحرف وتسيء استعمالها وأن تتم ممارستها لهذه السلطة في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون بحيث إذا ندبت العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة عليها أن تراعي أن يتوافر في هذا العامل المنتدب وجه أفضلية له على أقرانه ممن هم أعلى منه درجة بمراعاة أن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التي انتدب إليها العامل, ويتمتع العامل المنتدب بسائر امتيازات وسلطات هذه الوظيفة - لا يجوز شغل الوظيفة الأعلى مباشرة إلا بمن هو أقدم ما دامت قد توافرت فيه اشتراطات شغلها من ناحية والكفاءة من ناحية أخرى - لا يستقيم بحال ولا يتفق مع مقتضيات النظام الإداري أن تتجاهل الجهة الإدارية فيما تتخذه من قرارات الندب الترتيب الهرمي الرئاسي للعاملين مما يجعل الأدنى درجة رئيسا لمن يعلوه درجة - تطبيق.