الطعن رقم 40129 لسنة 59 قضائية

برئاسة إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهانى خليل.

من حيث إن البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استمدها من شهادة المجني عليهم وأقوال زوجة الطاعن في الأوراق وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد، وكانت القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم في التدليل على ثبوت الجريمة - بأركانها في حقه والفساد في هذا التدليل يتمخض جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي أخذ الطاعن به بقوله: "ترى المحكمة عقابه عملا بمادة الاتهام والمادة 304/3 أ ج" وفي ذلك ما يكفي بيانا لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها، وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التي أدلى بها الشاهد.......أمامها - في شأن سداد اللاحق - وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الاحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة فى جنحة التبديد وكانت القواعد المقررة للاثبات فى المواد المدنية هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم فى التدليل يتمخض جدلاً موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة الى الطاعن وذكر مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار الى النص الذى أخذ الطاعن به بقوله ترى المحكمة عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/3 أج وفى ذلك ما يكفى بيانا لنص القانون الذى حكم بموجبه .

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها .

لما كان سكوت المحكمة الاستئنافية عن الاشارة الى الأقوال التى أدلى بها الشاهد ........ أمامها ـ فى شأن السداد اللاحق ـ وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بدد اسطوانات الغاز المبينه بالمحضر والمملوكة للمجنى عليهم والمسلمة اليه على سبيل الامانة لملئها بالغاز فاختلسها لنفسه اضرارا بمالكيها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الاستاذة /................... المحامية عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .