الطعن رقم 132 لسنة 32 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وسليم راشد ابو وزيد.

القاعدة سواء في التقنين المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط. وإذ كان ضمان الإستحقاق إلتزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائي به لا من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق.

تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقصي ثبوته ونفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دامت الأسباب التي يقيم عليها قضاءه سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.