الطعن رقم 668 لسنة 30 قضائية

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا - إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة - أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلانا جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.

الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً.

إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه أنه تخطى الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة - وهو الحكم الذي انصب عليه الاستئناف أصلا، فإن محكمة النقض لا تستطيع إزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم أن تراقب صحة التطبيق القانوني مما يتعين معه نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة ثاني درجة لتبدى رأيها فيما شاب الحكم المعارض فيه من خطأ جارتها هي فيه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لآخر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بعدم قبولها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.