الطعن رقم 46 لسنة 32 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله وعثمان زكريا.

إذ تنص المادة الثالثة من القانون 462 سنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أن تشكل المحاكم الوطنية دوائر جزئية وإبتدائية وإستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية ، فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالإختصاص النوعى . فتكون الدائرة المدنية هى المختصة نوعياً بالفصل فى المسألة التى تثار امامها بشان إستحقاق أحد الخصوم فى وقف وتحديد صفته فيه . ومن ثم فإن قضاءها بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية يكون مخالفاً للقانون .

متى كانت الدعوى قد طرحت أمام المحاكم الوطنية قبل إلغاء نظام القضاء الشرعى وقضى فيها بوقفها إستناداً إلى أن المحاكم الشرعية هى المختصة بنظر المسألة التى أثيرت أمامها بشأن إستحقاق المدعية فى الوقف وتحديد صفتها فيه ، فإنه بإلغاء تلك المحاكم يكون قد زال السبب الذى بنى عليه وقف الدعوى .