الطعن رقم 15 لسنة 63 قضائية

برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها في الحكم الغيابي الاستئنافي قد انطوى على قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..........لسنة............ جنح مستأنف بيلا، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتفصل فيه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض بأسبابه إلى هذا الدفع، ونص في منطوقه على القضاء برفض الدفع المبدئ من الطاعن. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أمام وهي لم تفعل واكتفى الحكم بالنص في منطوقه عل رفض هذا الدفع دون أن يورد في أسبابه مسوغات هذا الرفض فإن الحكم يكون معيبا بالقصور، ولا يغير من ذلك، كون أن الطاعن لم يبد دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة، لما هو مقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا ومن شأن أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه - وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه واكتفاء بقضائه بمنطوقه على رفض الدفع فكأنه خلا من الرد، ويكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهى لم تفعل وإكتفى الحكم بالنص فى منطوقه على رفض هذا الدفع دون أن يورد فى أسبابه مسوغات هذا الرفض فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، ولا يغير من ذلك، أن الطاعن لم يبد دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة، لما هو مقرر أن التأخير فى الادلاء بالدفع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، كما أن إستعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخر لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجليه للحقيقة وهداية للصواب، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه - قد خالف هذا النظر فى الرد على الدفع المشار إليه وإكتفاء بقضائه بمنطوقه على رفض الدفع فكأنه خلا من الرد، فإنه يكون معيباً بالقصور.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المملوكة له والمحجوز عليها لصالح ...... المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بيلا قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ . عارض وقضى في معارضته باعتباها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية "مأمورية بيلا الاستئنافية" قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في معارضه بقبولها شكلا ورفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالإكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .