الطعن رقم 58 لسنة 29 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمـد خيـرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائـع ـ على ما يتبيـن من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى ـ فى الدعوى الموضوعية ـ كان قد أقام تلك الدعوى بداية أمام محكمة بنها الابتدائية ( الدائرة 14 مدنى ) طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة له قبل انتهاء خدمته لدى البنك المدعى عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وبجلسة 30/12/1998 ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، فأحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة القليوبية ب ) ، والتى تراءى لها أثناء نظر الدعوى عدم دستورية نص المادة (112) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى قبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسى بتاريخ 12/12/2000 ، فقضت بجلسة 23/3/2006 بإحالة ملف الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى المسألة الدستورية . وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها ، أو الفصل فى موضوعها . إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة فى توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها ، يدخل ابتداءً فى ولايتها . وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها ، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون . وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها . فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، مانعاً أية جهة من مزاحمتها فيه ، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها ، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية ، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها ، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور ، بما يكفل تكاملها وتجانسها ، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها ، أو نطاق تطبيقها ، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها . فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من أشخاص القانون العام ، باعتباره هيئة عامة قابضة ، إلا أن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص ، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون ، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية المعنوية للبنك الرئيسى ، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية فى الحدود التى يبينها القانـون . وقد صدر هذا القضاء مستنداً إلى ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وما قررته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من تبعية بنوك التسليف الزراعى والتعاونى القائمة بالمحافظات ، والمنشأة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات ، وتسميتها بنوك التنمية الزراعية . وكذلك استناداً إلى حكم المادة (25) من القانون رقم 105 لسنة 1964 المشار إليه ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1965 ، والذى كانت المادة (5) منه تقضى بتحويل فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى تتخذ كلً منها شكل الشركة المساهمة . وأيضاً ما قضت به المادتان (16 و 17) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه من أن تباشر مجالس إدارة هذه الفروع ، وباعتبارها بنوكاً تابعة ، اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 ، وعلى ضوء أنظمتها الأساسية ، وأن يكون للبنك الرئيسى ، ولكل من البنوك التابعة موازنة خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز المصرفى ؛ وهو ما يؤكد فى مجموعه أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا تعتبر العاملين فيها موظفين عموميين يديرون مرفقاً عاماً ، بل يباشر هؤلاء العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة ، تزاول نشاطها فى الحدود المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ( وهو القانون رقم 120 لسنة 1975 الملغى ، والذى حل محله القانون رقم 88 لسنة 2003 ) ، ويرتبط عمالها بها بوصفها أرباباً للعمل ، ووفق الشروط التى يرتضونها . وحيث إن النص الطعين قد ورد فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ، وكانت هذه اللائحة ، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسى ، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة ، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك ، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص ، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون لا يجعل تنظيمها إدارياً عاماً ، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة ، يتحدد بمجال سريانها . فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص ، انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام . كذلك ، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة ، لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض . فلا زال لكل منها شخصيته القانونية المستقلة ، ودائرة نشاط لها نظامها القانونى الخاص بها . وفى إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان النزاع المعروض يتعلق بأحد من العاملين فى أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بمحافظة القليوبية ، ومنصباً على نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك ، والخاص بالمقابل النقدى لرصيد الأجازات ، متحدياً دستوريته ، وكان العاملون بالفروع التابعة للبنك الرئيسى ليسوا موظفين عموميين ، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية تدخل فى دائرة القانون الخاص ، فإن اللائحة التى اندرج تحتها النص الطعين ، وفى مجال سريان أحكامها فى شأن البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، ولا تمتد إليها بالتالى ، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

الحكم بعد اختصاصها بنظر الدعوى فى القضية المتعلقة بطلب الفصل في دستورية المادة (112) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه.

الإجــراءات بتاريخ السابع من شهر مارس سنة 2007 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3750 لسنة 1 القضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة القليوبية ب ) ، بجلسة الثالث والعشرين من شهر مارس سنة 2006 ، بوقف الدعوى ، وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية المادة (112) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه ، قبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسى بتاريخ الثانى عشر من شهر ديسمبر سنة 2000 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم الاختصاص . كما قدم الحاضر عن البنك المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها ، واحتياطياً برفضها . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .