الطعن رقم 183 لسنة 26 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

المحكمــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن المدعى حضر بشخصه ووكيله أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 4/11/2007 ، وأقر بترك الخصومة فى الدعوى الدستورية ، وبالجلسة ذاتها ، مثل الحاضر عن الدولة وقرر بقبول ترك المدعى دعواه ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و (141) ، (142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية قرار محافظ البحر الأحمر رقم 22 لسنة 2003.

الإجــــراءات بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار محافظ البحر الأحمر رقم 22 لسنة 2003 المعدل بالقرارين رقمى 75 و 106 لسنة 2003 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .