الطعن رقم 29 لسنة 32 قضائية

برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، ومنها عدم قيام العامل بتأدية إلتزاماته الجوهرية المتربتة على عقد العمل .

من سلطة رب العمل ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، ومن سلطته كذلك ـ طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى ـ أن يكلف العامل عملاً آخر ـ غير المتفق عليه ـ لا يختلف عنه إختلافا جوهرياً ، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل ان ينهى علاقة العمل .