الطعن رقم 2257 لسنة 60 قضائية

برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كامل وفتحى حجاب نائبى رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عمومي بالكتابة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن العبارات التي صدرت منه لم توجه مباشرة إلى المجني عليه. وإنما تضمنتها شكوى رفعت إلى رئاسته وهو ما لا تتوافر به أركان تلك الجريمة, مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعن بطريق الإدعاء المباشر بوصف أنه في يوم............. بدائرة قسم........... أولا: أهان بالقول كتابة موظفا عموميا هو المدعي بالحقوق المدنية بوصفه وكيلا لوزارة.......... بسبب تأديته لوظيفته, بأن نسب إليه في شكاوى كتابية رفعت إلى رئاسته أن يتيسر على الانحراف. ثانيا: قذف علنا في حق المدعى بالحقوق المدنية بوصفه السابق بأن اسند إليه في شكاوى متداولة بين أيدي موظفي وزارة....... أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا, ثالثا: ارتكاب سبا في حق المدعي بالحقوق المدنية بوصفه السابق بأن نسب إليه كتابة ألفاظ السب المشار إليها آنفا. رابعا: أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المدعي بالحقوق المدنية على الوجه المبين بصدر الصحيفة. وطلب عقابه بالمواد 133, 134, 171, 302, 303, 305, 306, 307 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقد دانته محكمة أول درجة عن التهمة الأولى بمقتضى المادتين 133, 134 من القانون المشار إليه وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضت ببراءته من تهم القذف والسب والبلاغ الكاذب, وإذا استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك, لما كان ذلك, وكانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدي عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب في الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهنية إلى المجني عليه. لما كان ذلك, وكانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهنية لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزارة التابع لها ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التي دين الطاعن بها, وكانت الأوصاف الأخرى لفعل الطاعن والتي تضمنتها صحيفة الإدعاء المباشر قد قضى نهائيا ببراءته منها ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءته من تلك التهمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

لما كانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب في الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزارة التابع لها ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التي دين الطاعن بها.

لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.

أقام المدعى بالحقوق المدنمية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعن بوصف أنه أولا : أهان بالقول كتابة موظفا عموميا هو المدعى بالحق المدنى بوصفه وكيلا لوزارة ..... بسبب تأديته لوظيفته بأن نسب إليه فى شكاوى كتابية رفعت إلي رئاسته بأنه يتستر على الإنحراف ثانيا : قذف علنا فى حق المدعى المدنى بوصفه السابق بأن اسند إليه في شكاوى تداولت بين أيدى موظفى ..... أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا . ثالثا : ارتكب سبا في حق المدعى بالحق المدنى بوصفه السابق بأن وجه إليه كتاب ألفاظ السب المشار إليها آنفا. رابعا : أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المدعى بالحق المدنى على الوجه المبين بصدر الصحيفة وطلب عقابه بالمواد 133 /1، 134 ، 171 ، 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 133، 134 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من باقى التهم. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعى بالحق المدنى ومحكمة ...... الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .