الطعن رقم 11430 لسنة 60 قضائية

برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه نائبى رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات, ومادام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضمانا لعملية مرابحة من البنك المدعي بالحقوق المدنية إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات, ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذي حدي به إلى إصدار الشيك, ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك, وكان القانون لا يمنع أن يجمع شخص واحد بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه, فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه, كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعا, ويتعين التقرير بذلك.

من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة لما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرز ضمانا لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك .

لما كان القانون لا يمنع أن يجمع شخص واحد بين صفتى المستفيد والمسحوب عليه فإن ما تمسك به الطاعن فى هذا الشأن بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه .

من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر اركان حريمة اعطاء شيك بسوء نية لا يقابه رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان طنطا ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعيوض المؤقت.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً مبادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.