الطعن رقم 16787 لسنة 64 قضائية

برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمةوعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجى وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه: من حيث إن المحكوم عليه 0000 وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد, إلا أنه لم يقدم أسباب لطعنه, ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر, ولا يغني عنه, ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلا: ثانيا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة: ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وبعد أن عامله بالرأفة وفقا لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات, عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل والغرامة والرد والعزل من وظيفته لمدة سنة, ويكون قد خالف ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب في هذه الحالة تحديد مدة العزل بحيث لا تقل ضعف مدة الحبس المقضي بها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبينة التملك على مال عام وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة لما كان ذلك, وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة, فإنه يكون قد خالف القانون, ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالا لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة, فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.

لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً .

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه ـ المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ـ وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة لما كان ذلك وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أى ضعف مدة الحبس المقضى بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه قاصرا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين الى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها .

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وأخر سبق الحكم عليه في يوم 4 يوليو سنة 1988 بدائرة قسم ...... محافظة الجيزة بصفته موظفاً عمومياً سائق بهيئة النقل العام "إحدي الهيئات العامة" استولي بغير حق علي الأدوات المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها ألف وخمسمائة جنيه والمملوكة لهيئة النقل العام علي النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/1، 118 مكرر، 119/ب، 119 هـ مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ألف وخمسمائة جنيه وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.