الطعن رقم 63077 لسنة 59 قضائية

برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى وأحمد عبد القوى خليل نواب رئيس المحكمة .

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أولاً: أحدث عمداً بالطاعنة الأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وادعى الطاعنان مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بإدانته وإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ التعويض المدني المطالب به. وإذ استأنف قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى المدنية عملاً بنص المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، هي بوحدة السبب فإذا تعددت الأسباب تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل سبب على حدة. وكانت هذه القاعدة من كليات القانون فإنه يتعين إعمالها في شأن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية مادامت لا تتعارض معها ولا تتأبى على إعمالها في شأن هذه الدعاوى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان في الطعن الماثل يستند كل منهما في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة عن تلك التي يستند إليها الآخر وإن تماثلتا في النوع، وكانا قد طلبا الحكم لهما معا بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها دون تحديد نصيب كل منهما فيه. فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من كل منهما بنصف المبلغ الإجمالي المطالب به. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يجوز له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف في هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنين قد ادعى مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي - على ما سلف البيان - فإن طعنهما الماثل يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك، أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض؛ ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعيين بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعنين ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

لما كانت العبرة فى تقدير قيمة الدعوى المدنية عملاً بنص المادتين 38 ، 39 من قانون المرفعات المدنية والتجارية ، هى بوحدة السبب فإذا تعددت الأسباب تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل سبب على حدة ، وكانت هذه القاعدة من كليات القانون فإنه يتعين إعمالها فى شأن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية مادامت لا تتعارض معها ولا تتأبى على إعمالها فى شأن هذه الدعاوى . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان فى الطعن الماثل يستند كل منهما فى دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة عن تلك التى يستند إليها الآخر وإن تماثلتا فى النوع ، وكانا قد طلبا الحكم لهما معا بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها دون تحديد نصيب كل منهما فيه . فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من كل منهما بنصف المبلغ الإجمالى المطالب به .

لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزائى نهائياً ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزائية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يجوز له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض ــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف فى هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان كل من الطاعنين قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ يدخل فى حدود النصاب النهائى للقاضى الجزائى ــ على ما سلف البيان ــ فإن طعنهما الماثل يكون غير جائز . ولا يغير من ذلك ، أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بإدانته وإلزامه بالتعويض ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعيين بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف .

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحدث عمداً بالطاعنة الأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماًوكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: أحدث عمداً بالطاعن الثانى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/1 و3 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى الطاعنان مدنياً قبل المطعون ضده بملغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتباراياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للطاعنين مبلغ واحد وخمسين جينهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية وبراءدة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.