الطعن رقم 441 لسنة 31 قضائية

برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .

رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 ـ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء محكمة النقض على ان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ـ بعد صدور هذا القانون ـ ميعاداً حتمياً مما يتعين إتخاذ الإجراء خلاله ، كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد .

متى كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفى ، فإنها بذلك ـ وعلى هذه الصورة ـ لا تعتبر إستمرارا للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدما ومن قبل الطلب الجازم بها .