الطعن رقم 9020 لسنة 64 قضائية

برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمد حسين وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن المحكمة لم تبين أركان الجرائم التي دانت الطاعن بها والأدلة على ثبوتها في حقه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانا لواقعة الدعوى أنه "إذ دلت تحريات العقيد............... أن المتهم .............(الطاعن) يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم ذلك لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم في ذلك السيارة رقم ..............ملاكي الجيزة وقد توصل إلى مقابلته وأفهمه ذلك واتفق معه على المقابلة مرة أخرى في .............فاستصدر إذنا من النيابة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة إلى محل الضبط لمقابلته وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين..............و............و..............و................و.........و.................و..................و..........وبين أن عددهم تسع شهادات مزورة ومنسوبة إلى وزارة التربية والتعليم بـ............فقام بضبطه وتفتيش سيارته فعثر على عدد عشر شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات وعليها أختام مقلدة مختلفة وقد أقر له بتزويرها مع متهم آخر سبق الحكم عليه يدعى..............نظير مقابل مادي, إذ أورد الحكم الأدلة على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أورد من بيتها "إقرار المتهمين من الثالث حتى الأخير" وفي بيانه مضمون هذا الدليل اقتصر على القول كما أقر المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر بمدهم المتهمين والآخر الذي سبق الحكم عليه بالبيانات الخاصة بمهم لاستخراج شهادات الخبرة المضبوطة. لما كان ذلك, وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا, والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإبهام في بيانه لواقعة الدعوى وما جرى في المقابلة الأولى بين الضابط والطاعن والمقصود بعبارة وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين وعلى أي أساس سلمت تلك المستندات ثم من هم المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر الذين اعتمد الحكم على إقرارهم في إدانة الطاعن وصلتهم بالواقعة خاصة وأن الاتهام في الدعوى الماثلة أسند إلى الطاعن وحده, كما أن الحكم وقد قضى بعزل الطاعن من وظيفته لم يبين في مدوناته صفة الطاعن وما إذا كان موظفا عاما من عدمه فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي لا يمكن مع لهذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه ( إذ دلت تحريات العقد ..... أن المتهم ......... ( الطاعن ) يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم فى ذلك السيارة رقم ....... ملاكى الجيزة وقد توصل إلى مقابلته وأفهمه ذلك واتفق معه على المقابلة مرة أخرى فى ...... فاستصدر إذنا من النيابة بضبطه وتفتيشة وانتقل على رأس قوة إلى محل الضبط لمقابلته وأعطاه المستندات الخاصة بالتهمتين ........و.........و.......و........و.......و.......و.......و......... وبين أن عددهم تسع شهادات مزورة ومنسوبة إلى وزارة التربية والتعليم ب ..... فقام بضبطه وتفتيش سيارته فعثر على عدد عشر شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات وعليها أختام مقلدة مختلفة وقد أقر له بتزويرها مع متهم آخر سبق الحكم عليه يدعى ....... نظير مقابل مادى ) وإذ أورد الحكم الأدلة على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أورد من بينها ( إقرار المتهمين من الثابت حتى الأخير ) وفى بيانه مضمون هذا الدليل اقتصر على القول ( كما أقر المتهمين من الثالث حتى الحادى عشر بمدهم المتهمين والآخر الذى سبق الحكم عليه بالبيانات الخاصة بهم لاستخراج شهادات الخبرة المضبوطة ) لما كان ذلك وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها والإركان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو ضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإتهام فى بيانه لواقعة الدعوى وما جرى فى المقابلة الأولى بين الضابط والطاعن والمقصود بعبارة ( وأعطاه المستندات الخاصة بالمتهمين ) وعلى أى أساس سلمت تلك المستندات ثم هم المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر الذين اعتمد الحكم على إقرارهم فى إدانة الطاعن وصلتهم بالواقعة خاصة وأن الاتهام فى الدعوى الماثلة أسند إلى الطاعن وحده ، كما أن الحكم وقد قضى بعزل الطاعن من وظيفته لم يبين فى مدوناته صفة الطاعن وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى لا يمكن معه لهذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر سبق الحكم عليه بأنه أولاً: ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي شهادة الخبرد المنسوب صدور هذه المحررات إليها ومهرها ببصمات أختام مقلدة لأختام الجهات سالفة الذكر. ثانياً: قلد أختاماً مملوكة للجهات الحكومية (مديرية التربية والتعليم ........ وديوان محافظة ......... ووزارة الخارجية المصرية) وذلك بأن اصطنع أختاماً علي غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة. وأحالته إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 30/1، 206/1، 3، 211، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة أربع سنوات ومصادرة المحررات المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.