الطعن رقم 18358 لسنة 64 قضائية

برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان وهانى خليل نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه دفع بأن الشاهد كان في حالة سكر بما يفقده القدرة على التمييز، غير أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بالرد عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته بأن المجني عليه - وهو المصدر الرئيسي للدليل - كان في حالة سكر أفقدته الوعي ولا يمكن التعويل على أقواله، وأورد الحكم في مدوناته أن المجني عليه والمتهم وشخصا أخر احتسوا الخمر حتى لعبت برءوسهم. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وتقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية رد الشاهد إذا كن غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب أخر، مما مقتضاه انه يتعين على محكمة الموضوع أن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن على ما نقلته زوجة المجني عليه عنه، على الرغم من منازعة الطاعن في قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التي اعترته، ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها، وهو دفاع يعد في صورة الدعوى جديا وجوهريا تشهد له بالأوراق ويتعلق بالدليل المقدم في الدعوى، وقد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة اطراحه، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك وجود أدلة أخرى في الدعوى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. فإذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى سائر أوجه الطعن.

الأصل أن الشهادة هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة على وجه العموم بحواسة وهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءت الجنائية ، رد الشاهد إذ كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرتة على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفدها ، ولما كانت المحكمة قد عولت ــ ضمن ما ما عولت عليه ــ فى إدانة الطاعن على ما نقلته زوجة المجنى عليه عنه ، على الرغم من منازعة الطاعن فى قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التى اعترته ، ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها وهو دفاع يعد فى صورة الدعوى جدياً وجوهرياً تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى ، وقد يترتب عليه ــ لو صح ــ تغيير وجه الرأى فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقة وتعين بتحقيقة أو تبين علة اطراحه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) ضرب ...... عمداً بأن طعنه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث بأعلي يسار البطن الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته. (2) أحرز سلاحاً أبيضاً "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.