الطعن رقم 29719 لسنة 59 قضائية

برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمةوعضوية سمير أنيس والبشرى الشوربجى وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة.

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وهو ثلاثة آلاف جنيه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقا للمواد 1, 2 , 7/1, 34/أ , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق المعدل بقرار وزير الصحة ثم أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا لما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة البيان هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه 0000 وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها, لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما بل قضى بأقل منه, فإنه يكون قد خالف القانون. مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاث آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه .

لما كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالاضافة الى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحوال رأفة للحرية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يلتزم عند توقيع العقوبة ـ الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها فى الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة البيان بالاضافة الى عقوبتى الأشغال الشاقة والمصادرة المقضى بهما بل قضى بأقل منه فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه وفقا للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانواً. وأحالته إلي محكمة جنايات أسوان لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1،2، 7/1، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدل رقم 1 الملحلق بقرار وزير الصحة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة لجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.