الطعن رقم 29625 لسنة 59 قضائية

برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وعمر بريك وأحمد عبد القوى.

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية وفي منطق وتدليل مقبول - قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليهم نتيجة ذلك الخطأ من وقوفه بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليهم بسيارة الطاعن وحدثت إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية، وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق وليس محل جدل من الطاعن وهي أقوال المجني عليهم وأقوال الطاعن ذاته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيرا لقائدي المركبات المقتربة لكي لا يؤدي إلى الإضرار بالغير، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوبا بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، وهو ما أكدته المادتان 64/2، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلا على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هم من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا خطأ المرتكب لما وقع الضرر، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهم، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله، أما ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير "السائق الأخر المقتضى ببراءته، كان السبب في وقوع الحادث فإنه لا جدوى له فيه لأنه بفرض قيامه لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي أثبت الحكم قيامه في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من مسئوليته ومادام الحكم في هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر ومن رابطة السببية بينهما فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.

من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلا على نهر الطريق أو فى مكان ممنوع الوقوف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالاعلان عن وجود المركبة تحذيرا لقائدى المركبات المقتربة لكى لا يؤدى الى الاضرار بالغير فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادتان 64/2 ، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذا أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلا على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة .

لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتبكه جنائياً أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الاوراق .

من المقرر أنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى إصابة المجنى عليهم فيكون ما خلص اليه الحكم فى هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن فى غير محله .

لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير " السائق الآخر المقضى ببراءته " كان السبب فى وقوع الحادث فإنه لا جدوى له فيه لأنه بفرض قيامه لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى اثبت الحكم قيامها فى حقه ذلك بأن الخطأ المشترك ـ فى نطاق المسئولية الجنائية ـ لا يخلى المتهم من المسئولية وما دام الحكم فى هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة الاصابة التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ اليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما فإن النعى على الحكم فى خصوص ما سلف يضحى ولا محل له .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : تسبب وآخر قضى ببراءته خطأ فى إصابة المجنى عليهم وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق فصدم المجنى عليهم وأحدث اصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية . ثانيا : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1،2،3،4،63،64،77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية ومحكمة جنح العياط قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وقدرت لإيقاف التنفيذ كفالة قدرها عشرون جنيها .استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ/ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.