الطعن رقم 12890 لسنة 62 قضائية

برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى وعادل الشوربجى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بان الطاعن لم يعين إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن حضر بنفسه بجلسة ................ التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده وقدم دليل عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد وطلب وقف الدعوى، فقررت المحكمة وقف الدعوى لحين تحديد الحيز العمراني للقرية ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة ................. والتي تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بدون بحث باقي أوجه الطعن.

لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بعد وقفها ، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يدله فيه وهو نظرها فى جلسة لم يعلن بها .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام مبانى على ارض زراعية دون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ببا قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل و كفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والازالة . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف و محكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الاستاذ/00000000 المحامى عن الاستاذ/00000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .