الطعن رقم 6367 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.

من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في العاشر من يناير سنة 1990 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 24 من يناير 1990 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 27 من يناير سنة 1990 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض, فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم, ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب, ذلك أنه جاء خلوا من بيان واقعة الدعوى وأداة ثبوتها في حقهما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "تخلص واقعة الدعوى فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بالضرب وأحدث ما به من الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة ثبوت الاتهام وذلك من أقوال المجني عليه ودليله التقرير الطبي المرفق. وحيث إن الأوراق جاءت خالية مما ينال من سلامتها في الإسناد والإثبات وحيث إن المتهم أعلن قانونا بالجلسة ولم يحضر الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 أ. ج" لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إيهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في تطبيق القانوني على واقعة الدعوى, وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع العامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح, ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو المتهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين اثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى العاشر من يناير سنة 1990 وكان هذا التوكيل قد أجرى فى 24 من يناير سنة 1990 أى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 27 من يناير سنة 1990 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف ارداة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض فى هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو ابهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت اسبابه مجملة أو غامضة أوفيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عم أعمال رقاب تها على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم فى تدليلة على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين أثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام- لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا ......... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداه. وطلبت عقابهما بالمادة 1/242، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادة الإتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهمين اسبوعاً مع الشغل. استأنفا ومحكمة الفيوم الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.