الطعن رقم 20183 لسنة 63 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي, عمر الفهمي, حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم قد خلا من الأسباب التي تحمل قضاءه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 361/1، 2 من قانون العقوبات قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوت التهمة في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره ...................... من أن المتهم قد ارتكب جريمة إتلاف وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المبلغ المذكور، ومحضر الشرطة المؤرخ في ....................... وذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئا من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا.

من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن. يتحدث الحكم عنه استقلالا وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمدا لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئا من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة, فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أتلفا الأشياء والمعدات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة ........... وترتب عليها ضررا ماليا يزيد قيمته على خمسين جنيها وطلبت عقابهما بالمادة 361/1, 2 من قانون العقوبات. وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة جنح ........... قضت غيابيا بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارضا. وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة ............ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قصت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ........... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..........الخ.