الطعن رقم 13857 لسنة 62 قضائية

برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة 8/3/1993 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم بتاريخ 25/9/1993 قدم الأستاذ/........ المحامي طلبا للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلا والنظر في موضوعه وأقام طلبه على أنه كان قد أرفق بأوراق الطعن صورة ضوئية للتوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه وأن موظف نيابة بنها الكلية الذي حرر بيانات التقرير بالطعن بالنقض أطلع على أصل التوكيل الذي أرفق بملف طعن آخر قرر به وكيل الطالب عن حكم آخر صادر ضد الطالب وقيد هذا الطعن فيما بعد برقم 13856 سنة 62ق. لما كان ذلك وكان الأصل في نطاق التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة لاستنفاده ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها بمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه, لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا, ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظر الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل بل أنه يسلم في طلبه بأن أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن بجلسة 8/3/1993 فاته طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ولا تقديم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل أرفقها بطلب الرجوع, ما دام أنه لم يكن قد قدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره وتحكم فيه بجلسة 8/3/1993 دليلا رسميا يثبت صفة المحامي المذكور في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن - لما كان ما تقدم فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستئناف ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجاً على هذا الأصل ـ من العدول عن بعض أحكامها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لارادته فيه فهو من قبيل الإستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما أستند من أجله وعدم التوسع فيه، لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط كى تعدل عن حكم أصدرته ـ أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم إستيفاء إجراءات الطعن المقرره قانوناً، ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الاجراءات كانت قد إستوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عمد نظر الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.

لما كان الطاعن ى يجادل بل أنه يسلم فى طلبه بأن أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله فى التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن بجلسة 1993/3/8 فإن طلبه العدول عن القرار الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل ولا يشفع له فى ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع فى قضية أخرى ولا تقديم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل أرفقها بطلب الرجوع، ما دام أنه لم يكن قد قدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره وتحكم فيه بجلسة 1993/3/8 دليلاً رسمياً يثبت صفة المحامى المذكور فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من إستيفاء إجراءات الطعن.

اتهمت النيابة العامة الطالب بأنه: أعطى بسوء نية لـ................ شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/................. المحامي عن الاستاذ/............... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يونية سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/............ المحامي وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/.............. المحامي. وبجلسة 8 من مارس سنة 1993 قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن. وبتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1993 تقدم الأستاذ/ ............ المحامي بطلب للعدول عن القرار وتحدد له جلسة 24 من يناير سنة 1994 بنظر الطلب.