الطعن رقم 6707 لسنة 48 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

دعوى التعويض في المسئولية التقصيرية تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم صاحب الشأن المضرور من العمل غير المشروع ـ وضع المشرع حدا تنتهي عنده المنازعة في المطالبة بأية تعويضات عن الفعل غير المشروع وهو خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل ـ إذا كان الفعل غير المشروع نشأت عنه جريمة جنائية فقد ربط المشرع بين سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وسقوط الدعوى الجنائية ـ مدة التقادم الثلاثي المسقط لا تبدأ إلا من تاريخ علم المضرور من الفعل غير المشرع، ويقع عبء إثبات العلم على الشخص الذي تسبب في الضرر ـ تطبيق.