الطعن رقم 3166 لسنة 47 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

اتخذ المشرع من تاريخ 5 من نوفمبر سنة 1914 بداية لحساب المدة واجبة الاكتمال إقامة في مصر لثبوت الجنسية المصرية، حيث تثبت للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون في الأراضي المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على إقامتهم بها حتى 10 من مارس 1929 وجعل المشرع إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ـ تطبيق.

طبقا لأحكام قانون الجنسية يقع على عاتق كل من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها عبء إثبات ذلك ـ لا يجدي في هذا الإثبات سابقة استخراج جواز سفر مصري أو الحصول على شهادة من وزارة الدفاع بتحديد الموقف التجنيدي لصاحب الشأن ـ أساس ذلك ـ هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية ـ تطبيق.