الطعن رقم 86 لسنة 31 قضائية

برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.

وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحاً كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساس لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1954 .

حق مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1951 لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها ، أو قدم بيانات غير صحيحة أو إستعمل طرقاً إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة .