الطعن رقم 9341 لسنة 64 قضائية

إذ كان البين من الأوراق أن من سبق ذكره من الملاك والمستأجرين في دفع النيابة لم يختصموا في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط محل الدعوى الماثلة ولم يمثلوا فيها ولم يتول قلم كتاب محكمة أول درجة إعلانهم بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن الحكم الابتدائي إذ فصل في موضوع الدعوى دون اختصام من ذكر يكون باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه لهذا السبب وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين.