الطعن رقم 1511 لسنة 66 قضائية

المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن أجازت قوانين إيجار الأماكن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر من الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الشركة حقيقية لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي.