الطعن رقم 2730 لسنة 67 قضائية

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد الطاعنة الثانية من شقة النزاع تأسيساً على تنازل الطاعنة الأولى الممتد لها عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم فإن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى هو التنازل عن الإيجار وهو ما يتعين أن تتقيد به المحكمة وتفصل على مقتضاه، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ــ على ثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع إلى الطاعنة الثانية فتكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتحجب بذلك عن الفصل في الاستئناف على ضوء السبب الذي أقيمت عليه الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.