الطعن رقم 4487 لسنة 75 قضائية

المقصود بالتأجير من الباطن ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقم بتأجير محل النزاع من الباطن للمطعون ضدها الثانية وبأن الثابت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى عدم وجود اتفاق على تأجير حق الطاعن في الانتفاع بمحل النزاع المؤجرة للمطعون ضدها الثانية لقاء أجرة متفق عليها بينهما ولم يتوصل الخبير إلى حصول الطاعن على أجرة لقاء التأجير من الباطن وأثبت أن العين المؤجرة لدى معاينته لها كانت في حيازة الطاعن إلا أنه انتهى في تقريره إلى أن الطاعن قام بتأجير محل النزاع من الباطن للمطعون ضدها الثانية دون بيان الأسباب التي تؤدي إلى تلك النتيجة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سنداً لقضائه دون أو يورد في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها بما يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.