الطعن رقم 633 لسنة 67 قضائية

المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه متى كان مقدر الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء ولا يعفيها من ذلك قيام نزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها.

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وما سجله بأسبابه أن هناك نزاعاً قائماً بين الطاعن والمطعون ضدها حول أجرة العين محل النزاع مرفوعاً بشأنه الدعوى رقم (....) لسنة 1994 مدني شبين الكوم الابتدائية لبيان مقدار هذه الأجرة مثار الخلاف وهل حقيقتها عشرون جنيهاً أم أربعون جنيهاً شهرياً فإن مؤدى ذلك ولازمه أنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في هذا النزاع وتقول كلمتها فيه قبل أن تفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة والذي من شأنه ــ لو صح ــ لعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها وينفي عن الطاعن أنه مرد على التأخير في الوفاء بالأجرة، , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الإخلاء مستنداً إلى ثبوت تكرار تأخير الطاعن في الوفاء بالأجرة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً لهذا التأخير والتفت عن المنازعة الجدية في الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم الخلاف الدائر حول مقدارها ويقول كلمته فيه قبل أن يفصل في طلب الإخلاء مكتفياً بأن هذا النزاع مقام عنه دعوى أخرى حكم بندب خبير فيها ولم يفطن إلى أنه المعني دون غيره بالفصل في هذا النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.