الطعن رقم 1485 لسنة 67 قضائية

المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه وإن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هي بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد في العقد حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته، فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العين المؤجرة موضوع النزاع مكاناً يخضع عقد إيجارها لأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بصورة عقد الإيجار والخريطة المساحية وترخيص المزاولة وشهادة الشهر العقاري من أنها تستغل "سوق" من عام 1939 وإلى ما أورده تقرير الخبير من أنها محاطة بسلك شائك، في حين أنه لا يعتد في اعتبارها مكاناً بالغرض الذي استؤجرت من أجله كما لا يغير من طبيعتها ــ كأرض فضاء ــ مجرد إحاطتها بسور لم يكن محل اعتبار في التعاقد، وأن الثابت من أوراق الدعوى وعقد الإيجار وتقرير الخبير المنتدب فيها أن عين النزاع أرض فضاء محاطة بسور من السلك الشائك وتستعمل "سوق" وخلت الأوراق مما يثبت أن هذا الوصف يخالف حقيقة الواقع وإرادة المتعاقدين سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه المحافظة على حدود الأرض المؤجرة بالنسبة لأملاك الغير أو الطريق العام أو تمكين المستأجر من الانتفاع بها في الغرض المؤجرة من أجله كسوق للحبوب مما يعيب الحكم المطعون فيه.